THE abrogation of Article 370 that removed the special status of the state of Jammu and Kashmir (J&amp;K), along with the political devaluation of the state to a Union Territory was done on the pretext of ushering in a ‘new dawn’ for the region, or as they called it, “Naya Kashmir”. This tall claim relied on a presumptuous idea that Article 370 had been the root of all problems in J&amp;K, a misinformed narrative that has long been propagated by the Bharatiya Janata Party (BJP). In order to gain popular legitimacy for this undemocratic act, all media outlets and journalists reporting dissent from the ground were either banned, incarcerated or muzzled using extensive executive powers. This false perception is belied by the enormous challenges that the BJP faced when it struggled to find even three electoral candidates to reiterate and uphold their narrative in Kashmir Valley. Decisions regarding the political status of J&amp;K were met with outspoken dissent and disagreement by all political parties in the region and this became their second-biggest challenge. Even their own party in J&amp;K held protests against the changes and the weak political economic position of the region post-abrogation. In order to address the difficulty of finding malleable and agreeable voices within J&amp;K, it was decided that the most effective path forward would be to completely silence any and all dissent and disagreement, thereby manufacturing an eerie vacuum of opinion and thought coming out from the state. This would then give space for a concocted, planted and false narrative to fill the void and exist in isolation, deeming it to be irrefutable and the gospel truth. As the famous adage goes, “When truth is replaced by silence, the silence is a lie.” The silence of voices from J&amp;K cannot wash over the fact that the abrogation of Article 370 was done in a despotic, tyrannical and undemocratic manner with absolutely no regard for the civil liberties and fundamental rights of its citizens, let alone the principles of representative democracy. On the eve of abrogation, political leaders, including three former chief ministers and innumerable other political and social figures, were detained, mostly on questionable legal basis. News agencies in the region, which refused to push the narrative of the BJP, were banned. Some journalists who refused to bend to the might of the government found themselves charged under the draconian Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). Social media platforms, which became a powerful space for counter-speech, were blocked and its operators penalised through severe surveillance and censorship. A complete information blockade was put in place by the government on the internet and cellular connectivity, both incoming and outgoing cellular traffic. All these measures were systematically implemented to create a manufactured silence that stifled independent thought and dissent. If the step taken to abrogate 370 was done for the people of J&amp;K, why was it done while muzzling the voices of those very people from the state? With assembly elections on the horizon as mandated by the Supreme Court of India, the BJP government is struck by a new sense of desperation to keep the local, popular voices from J&amp;K under lock and key. To this end, the government is devising and implementing newer, more stringent techniques, whereby the latest method added to an already existing extensive arsenal of oppression is the blanket ban on government employment for the family members of suspected stone pelters and militants. This policy, recently announced by the Union home minister, is highly problematic as it will result in further alienation and distancing of citizens who seek to be a part of the democratic process. Prior to 2014, it had always been the endeavour of both the state and the Union governments to welcome all those who had become disillusioned, taken recourse to violence but had realised their mistakes along the way and sought to rejoin society and peaceful democratic politics. These individuals were welcomed back and allowed rehabilitation, making sure that their past would not define their future. This policy allowed hundreds of families to heal and repair the fractured bonds between the state and society. Many of them went on to make crucial, indelible contributions to the social, political and economic life of J&amp;K. Their sons and daughters today make us proud by their efforts and contributions to the fields of education, science, arts and public service, with many of them holding high offices at all levels in the government and bureaucracy. Inclusive and democratic governance is not just an empty political slogan; in J&amp;K, it is the means to heal wounds, hearts and minds. However, as per the new policy promulgated by the Union home minister, it is not just the individual who at some point in their lives picked up a gun or a stone, but also their entire family, proximate or remote, who will be denied a place in government jobs, contracts and positions. How does this government then aim to bring individuals into non-violent, constructive activities by blocking all access to employment and offices? After having perpetrated an unprecedented act of historical injustice on its polity and emaciating the state of its hard-won political freedoms, how does the government wish to assuage people’s hurt by further punishing them for past actions and/or misdemeanours of their relatives and cousins? This draconian policy acts as a permanent noose around the necks of hundreds of families from which there is no escape, making sure that the muzzled voice remains forever silenced within the panopticon that is the entire region of J&amp;K. This regressive, anti-people policy will successfully shift the position from reform and rehabilitation to permanent inalienable retribution, branding every dissent and protest as war and every dissenter as a permanent enemy of the state. It is not only logically fallacious, but politically regressive and reprehensible. In many ways, de facto, such a policy has already been in place since the changes of 2019. In operation, what we have observed is that the only exceptions to this policy have appeared in cases where the persons in question (ex-militants and stone pelters) have been given government jobs and offices only after they joined the ranks of the BJP. While the administration has been applying this policy across the board, the BJP has been using it to gather supporters and form a cadre in J&amp;K. Some such individuals have even become sarpanches contesting from the BJP. For all other parties, such candidatures would be nullified at the start. In effect, the message that appears to be going out is that there is only one way out of this desperate situation for hundreds of dissenters and their entire families. There is only one way to absolve your prior sins, only one place to seek salvation and a chance for a normal life. Legally, this policy is as unconstitutional as it is violative of the fundamental rights enshrined in the Constitution and defies every principle of criminal jurisprudence. Article 19(1)(g) and Article 21 of the Indian Constitution guarantee the right to life and liberty and a right to livelihood. The only exception available for the government to restrict the said fundamental right is through Article 19(6) of the Constitution, which provides for reasonable restrictions in the interest of the general public. Denying family members a fair chance at securing government employment can neither be deemed to be a reasonable restriction nor can it be classified to be in the interest of the general public. Further, the foundational principle of criminal jurisprudence states that an individual shall be treated as innocent until proven guilty and that no individual shall bear the consequences of another’s actions. However, this policy seeks to treat these family members as guilty when no accusation of any offence has been levied against them and resultantly shall be made to bear the brunt of the actions of another individual, which has no legal foundation whatsoever. The same view has been taken by the High Court of J&amp;K and Ladakh through its order of May 24, 2024, which quashed an order of the administration that sought to disqualify the family members of stone pelters and militants who were denied the right to get government contracts on the ground that their family members were anti-national. The high court was of the view that the said policy was unconstitutional as it violated the basic fundamental rights and deprived citizens of their right to livelihood. Given the fact that a similar policy has been proposed by the Union home minister, in our opinion, there is a slim chance that it would survive the test of law. As the clock ticks, it has become evident that the stance of the Union government towards J&amp;K is becoming progressively more regressive and despotic. These undemocratic actions and unjust policies aim to produce robotic conformity and an erasure of authentic, critical, dissenting voices. Stifling democracy and democratic practices has always come at a huge cost for J&amp;K. We fear that these dictatorial tendencies may wreck the meagre political gains of the past and further imperil the democratic peace process. It is imperative that we challenge such policies that sanction official witch-hunts and incriminate and punish innocents. While we will resist it with the power of law, this is finally a political struggle that is on the horizon for the people of J&amp;K.

Manufactured Silences

520,1150,568,167,1164,1565

English

Spanish(español)

Bengali(বাঙালি)

Gujarati(ગુજરાતી)

Hindi(हिन्दी)

Malayalam(മലയാളം)

Tamil(தமிழ்)

Telugu(తెలుగు)

Outlook

Love in Bombay

Unscripted Moments

Sambhal Files

A State of Difference

BJP Trumps Thackeray's Sena

Verses of Witnessing

Walking Through the Homes

Cost of Living, Price of Loving

A Taste of History

Dramatis Personae

1. أنت توافق على أن استخدام Magzter.com والتطبيق وخدماته يكون على مسؤوليتك الخاصة فقط. لا يضمن موقع Magzter.com ولا شركاؤه ولا موظفوه ولا موفرو المحتوى التابعون لجهات خارجية أن الخدمة ستكون بلا انقطاع أو خالية من الأخطاء أو مضمونة ضد الأنشطة الخاطئة. كما أنهم لا يضمنون حصولك على النتائج الدقيقة كما هو متوقع أو موعود من موقع الويب أو المنتج.

11. يتم تقديم الخدمة وجميع المنشورات 'كما هي' و'كما هي متاحة'. Magzter ، الشركات التابعة لها ، الموردين ، المرخصين والوكلاء تتنصل صراحة من جميع الضمانات من أي نوع ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للتجارة ، والملاءمة لغرض معين وعدم التعبير. دون الحد مما سبق، لا تقدم Magzter أو الشركات التابعة لها أو الموردون أو المرخصون أو الوكلاء أي ضمان بأن (1) الخدمة ستلبي متطلباتك، (2) الخدمة ستكون متواصلة، في الوقت المناسب، آمنة، أو خالية من الأخطاء، ( III) المعلومات التي يمكن الحصول عليها من استخدام الخدمة أو التي قد تكون مضمنة في المنشورات ستكون دقيقة أو موثوقة، أو (رابعا) جودة أي منشورات أو الخدمة سوف تلبي توقعاتك. أنت وحدك المسؤول عن الحصول على اتصال موثوق بالإنترنت وجهازك والحفاظ عليه. MAGZTER ليست مسؤولة عن عدم قدرتك على تنزيل المحتوى. إن أي مادة يتم تنزيلها أو الحصول عليها بطريقة أخرى من خلال استخدام الخدمة يتم وفقًا لتقديرك الخاص وعلى مسؤوليتك الخاصة، وستكون مسؤولاً وحدك عن أي ضرر يلحق بنظام الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول أو فقدان البيانات الناتج عن تنزيل أي من هذه المواد تيريال. لا تشكل أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، تحصل عليها من MAGZTER أو من خلال الخدمة أو منها، أي ضمان.

2. ستحافظ على هذه المعلومات وتحدثها على الفور لإبقائها صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية حسابك وكلمة المرور وتقييد الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وتوافق على قبول المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تحدث ضمن حسابك ، بما في ذلك اختيار واستخدام جميع المحتويات والخدمات.

2. تتعهد بالمحافظة على هذه المعلومات وتحديثها بصفة دورية لإبقائها صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة. كما تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على سرية حسابك وكلمة المرور، وعن تقييد الوصول إلى جهازك الكمبيوتر، وتوافق كذلك على تحمل المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تقع على حسابك، بما في ذلك اختيار جميع المحتويات والخدمات واستخدامها.

3. لن تتحمل Magzter.com بأي حال من الأحوال أو أي شخص أو كيان أو طرف ثالث مشارك في إنشاء وإنتاج وتوزيع المحتوى على موقع الويب والتطبيق المسؤولية بموجب العقد أو قانونيًا عن أي أضرار ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، مباشرة ، غير مباشرة ، عرضية ، خاصة ، وتبعية تتكبدها لك أثناء أو عند استخدام Magzter.com. بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو تنزيل التطبيق ، فإنك توافق على أن الأحكام المذكورة في هذا القسم تنطبق على جميع استخدامات ومحتوى الموقع والتطبيق.

3. بدون إذن كتابي أو مصرح مسبق من Magzter ، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو توزيع أو بيع أي محتوى تم الحصول عليه من Magzter لأن كل ما يتم نشره هنا هو ملكية خاصة لشركة Magzter أو المرخصين التابعين لها. نظرًا لأن هذا الاستخدام غير المصرح به قد ينتهك أيضًا القوانين المعمول بها بما في ذلك قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية ، فإن Magzter تحظرها بشدة وستنهي وصولك وحسابك إذا تم إثبات أو اكتشاف أي نشاط غير قانوني من هذا القبيل. يجب أن تتحمل أيضًا المسؤولية عن الأضرار التي تسببها هذه الأنشطة غير المصرح بها. باستثناء ما يسمح به المالك الشرعي للنشر ، فإنك تقر بأنك لا تكتسب أي حقوق ملكية عن طريق تنزيل المنشورات التي يتم الوصول إليها من خلال الخدمة. باستثناء ما هو مطلوب صراحةً بموجب قانون حقوق النشر أو ما تسمح به ميزات الخدمة ، لا يجوز لك تعديل أو إجراء هندسة عكسية أو نشر أو نقل أو عرض أو المشاركة في نقل أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة أو بأي شكل من الأشكال استغلالها تجاريًا أو توفيرها طرف ثالث محتوى التطبيق أو المنشورات أو أي جزء منها دون إذن صريح من Magzter ومالك هذا المحتوى. لا نمنحك أي تراخيص ، صريحة أو ضمنية ، للملكية الفكرية لمرخصي Magzter أو Magzter.

3. يجب عليك عدم تعديل أي محتوى تحصل عليه من Magzter ولا نسخه ولا توزيعه ولا بيعه دون إذن كتابي مسبق أو تفويض من Magzter، حيث إن كل ما تنشره هو ملكية خاصة لشركة Magzter أو مرخصيها. ونظرًا لأن هذا الاستخدام غير المصرح به قد يخالف كذلك القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية، تحظر Magzter بشدة هذه المخالفات وستقوم بإنهاء إمكانية وصولك وحسابك إذا ثبت وقوع أي نشاط غير قانوني من هذا القبيل أو تبين فعل ذلك. كما أنك ستتحمل كذلك المسؤولية عن التعويضات الناتجة عن هذه الأنشطة غير المصرح بها. وباستثناء ما يسمح به المالك الشرعي للمادة المنشورة، فإنك تقر بعدم اكتسابك أي حقوق ملكية بموجب تنزيل المواد المنشورة التي تصل إليها من خلال الخدمة المقدمة. وباستثناء ما يكون مطلوبًا صراحةً بموجب قانون حقوق النشر أو ما يكون مسموحًا به في إطار الميزات المقدمة بالخدمة، فلا يجوز لك تعديل محتويات التطبيق أو المواد المنشورة عليه أو أي جزء منهما أو إجراء هندسة عكسية لها أو نشرها أو بثها أو عرضها أو المشاركة في نقلها أو بيعها أو إنشاء أعمال مشتقة منها، أو استغلالها تجاريًا أو توفيرها لطرف ثالث بأي شكل من الأشكال دون إذن صريح من Magzter ومالك هذا المحتوى. ولا نمنحك أي ترخيص، صريح أو ضمني، بشأن الملكية الفكرية الخاصة بـMagzter أو مرخصيها.

5. أنت تقر على وجه التحديد بأن Magzter.com ليست مسؤولة عن أي نوع من السلوك التشهيري أو العدواني أو غير القانوني لمستخدمين آخرين أو أطراف ثالثة أو محتواها وأن خطر الإصابة من ما سبق يقع على عاتقك بالكامل.

8. تحتفظ Magzter بجميع الحقوق في مراقبة المحتوى المنشور والمدخل بواسطتك بغرض تحديد ما إذا كنت ملتزمًا بهذه الشروط والأحكام وقواعد التشغيل الأخرى التي تحددها Magzter. يحق لـ Magzter اتخاذ قرارات بشأن المحتوى وحذفها بمحض إرادتها.

9. Magzter هو موزع وليس ناشرًا للمنشورات، وبالتالي ليس لدى Magzter أي سيطرة تحريرية على المحتوى، بما في ذلك الآراء والنصائح والبيانات والخدمات والعروض وما إلى ذلك، الممثلة في المجلات. لذلك لن تتحمل Magzter المسؤولية عن دقة أو موثوقية أي معلومات أو حقائق مقدمة فيها أو يتم توفيرها من خلال الخدمة، من قبل أي شخص آخر غير موظفي Magzter المعتمدين الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية. وبناء على ذلك، ليس لدينا أي سيطرة تحريرية على المنشورات. أي آراء أو مشورة أو بيانات أو خدمات أو عروض أو معلومات أو محتوى آخر تم التعبير عنه أو إتاحته من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك تلك الواردة في المنشورات التي تقدمها الخدمة، هي آراء المؤلف (المؤلفين) أو الناشر (الناشرين) المعنيين وليست خاصة بهم. ماجزتر. لن تتحمل Magzter المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن اعتمادك على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الخدمة أو من المنشورات. قد تحتوي الخدمة على روابط لمواقع إنترنت أخرى وموارد خارجية ولا تتحمل Magzter أي مسؤولية أو التزام تجاه الاتصالات أو المواد المتاحة في هذه المواقع المرتبطة. يتم توفير هذه الروابط لراحتك فقط. أنت وحدك المسؤول عن فهم أي شروط وأحكام قد تنطبق عند زيارتك أو تقديم طلب من خلال موقع طرف ثالث.

تفاصيل المحتوى المرفوض ، بما في ذلك الرابط الخاص به على منصتنا

 قم بتنزيل عناوينك المفضلة واقرأها في وضع عدم الاتصال ، في أي وقت وفي أي مكان

 قم بإهداء أحبائك ببطاقة هدايا Magzter على الفور وامنحهم حرية قراءة المجلات والصحف المفضلة لديهم من آلاف العناوين الأكثر مبيعًا.

 قم بإهداء أحبائك ببطاقة هدايا Magzter على الفور وامنحهم حرية قراءة مجلاتهم المفضلة من بين آلاف العناوين الأكثر مبيعًا.

 قدّم لأحبائك بطاقة هدايا Magzter على الفور وامنحهم حرية قراءة مجلاتهم المفضلة من {{magCount}} العناوين العالمية الأكثر مبيعًا.

قدّم لأحبائك بطاقة هدايا Magzter الفورية وامنحهم حرية قراءة مجلاتهم المفضلة من بين {{magCount}} من أكثر الإصدارات مبيعًا في العالم.

جيريش رامداس هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Magzter ، وهي شركة ناشئة مقرها نيويورك والتي أحدثت موجات في مجال النشر الرقمي العالمي. تجاوزت Magzter 80 مليون مستخدم منذ إنشائها في عام 2011 من أكثر من 150 دولة مع آلاف المجلات والصحف والكتب من أكثر من 4500 ناشر حول العالم. لديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في النشر عبر الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك المطبوعات والجوال وتطوير الويب. خلال هذه الفترة ، شارك في تأسيس وإدارة ثلاث شركات ناشئة ناجحة. لقد مكّن شركات المجلات من التحول إلى رقمية ومساعدتها على تحقيق الدخل من محتواها عبر العالم الرقمي. جعلت خبرة جيريش العميقة في الصناعة في الأنظمة البيئية عبر الإنترنت والجوال والنشر منه خبيرًا في اكتساب المحتوى الرقمي وتسويقه وتحقيق الدخل منه عبر الأنظمة الأساسية على مستوى العالم.

في حالة مواجهة أي محتوى غير مرغوب فيه على منصتنا ، فقد وضعنا سياسة معالجة المظالم لمعالجة مخاوفك.

تعرف Magzter Inc. (“الشركة“ أو “نحن“ أو “نحن“ أو “خاصتنا“) أنك تهتم بكيفية استخدام معلوماتك الشخصية ومشاركتها. يرجى قراءة سياسة الخصوصية التالية (“السياسة“) لمعرفة المزيد حول ممارسات الخصوصية لدينا. من خلال زيارة أي من مواقع الويب التي تديرها الشركة ، وأي مجالات فرعية لها ، أو استخدام أي من تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا وغيرها من طرق توزيع المحتوى (يُشار إليها إجمالاً باسم “الخدمة“) ، فإنك تقر بأنك تقبل الممارسات والسياسات الموضحة في هذه السياسة ، وأنت توافق بموجب هذا على أننا سنجمع معلوماتك ونستخدمها ونشاركها بالطرق التالية.

Magzter Inc. هي أكبر كشك لبيع الصحف الرقمية والأسرع نموًا في العالم ، حيث تضم أكثر من 80 مليون مستخدم منذ إنشائها في عام 2011 وآلاف المجلات والصحف عبر أكثر من 40 فئة وأكثر من 60 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Magzter في نيويورك ، ولها حضور محلي في أمستردام ولندن ومكسيكو سيتي وتشيناي ومومباي ونيودلهي وبنغالورو وسنغافورة ، وستتوسع قريبًا إلى دول أخرى. أسسها رواد الأعمال العالميون ، جيريش رامداس وفيجاي راداكريشنان في يونيو 2011 ، تمكن Magzter ناشري المجلات والصحف في جميع أنحاء العالم من إنشاء إصدارات رقمية من عناوينهم وتقديمها إلى المستهلكين العالميين.

تلتزم Magzter بتوفير منصة آمنة ومأمونة لمستخدمينا. يرجى ملاحظة أن Magzter هي مجرد منصة للناشرين لتوزيع محتواهم. نحن لا نتحكم أو نصادق على المحتوى المنشور على منصتنا. لا يمكن أن نتحمل المسؤولية عن تصرفات ناشرينا أو محتواهم.

Magzter ليست مسؤولة عن تعويض أي طرف عانى من أضرار أو تكبد تكاليف بسبب أي محتوى أو جزء من المحتوى ينتهك حقوقه. Magzter ليست مسؤولة عن مواجهة أي إجراء قانوني في محكمة مدنية عن أي انتهاك للحقوق ناتج عن أي محتوى ، أو جزء من المحتوى ، ينتهك حقوق طرف ثالث.

تقدم Magzter أكبر خدمة اشتراك {{allyoucanread}} في العالم تسمى {{gold}} والتي تمنح القراء الرقميين وصولاً غير محدود إلى أكثر من 9,000 مجلة وصحيفة بسعر اشتراك شهري. تمتلك Magzter أيضًا أكبر عدد من القصص في العالم من خلال ميزة ezRead 2.0 التي تغير قواعد اللعبة لتطبيقاتها ، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية والهواتف المحمولة ذات الشاشات الصغيرة الاستمتاع بمحتوى المجلات بالطريقة التي كان من المفترض أن يستمتعوا بها ، مع نص المقالة الذي هو سهل القراءة ويرافقه مقاطع فيديو مذهلة وتصوير عالي الدقة.

تقدم Magzter أكبر خدمة اشتراك “كل ما تستطيع قراءته“ في العالم تسمى Magzter GOLD والتي تمنح القراء الرقميين وصولاً غير محدود إلى أكثر من 9,000 مجلة وصحيفة بسعر اشتراك شهري. تمتلك Magzter أيضًا أكبر عدد من القصص في العالم من خلال ميزة ezRead 2.0 التي تغير قواعد اللعبة لتطبيقاتها ، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية والهواتف المحمولة ذات الشاشات الصغيرة الاستمتاع بمحتوى المجلات بالطريقة التي كان من المفترض أن يستمتعوا بها ، مع نص المقالة الذي هو سهل القراءة ويرافقه مقاطع فيديو مذهلة وتصوير عالي الدقة.

 اسم

ملاحظة: سيؤدي هذا إلى مشاركة معلومات الغلاف والمنشور فقط ، وليس المحتوى.

 يرجى ملء هذا النموذج إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة بخصوص نشر المحتوى الخاص بك على Magzter

قبل Magzter ، كان رئيس Dot Com Infoway (DCI) و Galatta Media. تضمنت واجباته التسويق الاستراتيجي وتطوير الشراكة وتحقيق الدخل من المحتوى على مستوى العالم. نمت DCI من فريق صغير مكون من 3 في عام 2000 إلى 300 بحلول عام 2011 وكانت تتعامل مع تطوير الويب والبرامج والتطبيقات للعملاء على مستوى العالم.

 منذ إطلاقنا ، التزمت Magzter بالشراكة مع المنظمات العالمية لتوفير أكبر قدر ممكن من تكنولوجيا وخدمة كشك بيع الصحف لعملائنا. سواء كنت تتطلع إلى تقديم اشتراكات في المجلات لقاعدة بيانات العملاء الخاصة بك أو ترغب فقط في معرفة المزيد ، فإن Magzter ملتزمة بمساعدة نمو أعمالك. لمعرفة المزيد ، يرجى ملء الاستبيان أدناه

 تجربة مجانية لـ {{trailText}}

 تجربة مجانية لـ {{trialPackText}}

يسمح قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية لنا باستعادة المحتوى الذي تمت إزالته إذا لم يقم الطرف الذي قدم إشعار قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية برفع دعوى قضائية ضدك في غضون عشرة أيام عمل من استلام نسخة الإشعار المضاد الخاص بك.

تغطي هذه السياسة معالجة الشركة لمعلومات التعريف الشخصية (“المعلومات الشخصية“) وغيرها من المعلومات عنك وعن جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذي تجمعه الشركة عند وصولك إلى الخدمة. قد نجمع معلومات شخصية منك ، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه ، ونستخدم هذه المعلومات الشخصية داخليًا فيما يتعلق بخدماتنا ، بما في ذلك لتخصيص منتجاتنا وخدماتنا ومحتوياتنا وإعلاناتنا وتوفيرها وتحسينها ، وللسماح لك لإعداد حساب مستخدم وملف تعريف ، وللاتصال بك ، ولتلبية طلباتك لمنتجات وخدمات معينة ، ولتحليل كيفية استخدامك للخدمات. في حالات معينة ، قد نشارك أيضًا بعض المعلومات الشخصية مع جهات خارجية ، ولكن فقط كما هو موضح في النقطة 4.

 يتم تضمين هذا العنوان في اشتراك Magzter GOLD الخاص بك

لتحليل جودة المحتوى وتقديم الملاحظات المناسبة للناشرين

لقد قمنا بتعيين موظف شكاوى لمعالجة أي شكاوى تتعلق بالمحتوى المرفوض.

نطلب إرسال أي شكوى تتعلق بالمحتوى المرفوض إلى مسؤول التظلمات عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المذكور أعلاه. نطلب منك أيضًا تقديم التفاصيل التالية عند تقديم شكوى:

والتطبيق الذي يوفر لك القدرة على الطلب والاشتراك واستلام تسليم مختلف المجلات والكتب والأخبار والمجلات والمحتوى المتعلق بالمنشورات (المعروفة مجتمعة باسم 'المنشورات') وتسليم هذه الإصدارات الرقمية من المنشورات إليك .

ج. نقوم أيضًا بجمع المعلومات المرتبطة باستخدامك للتطبيق من أجل تقديم توصيات مخصصة. إذا قدمت لنا بيانات اعتماد حساب الطرف الثالث الخاص بك ، فإنك تفهم أن بعض المحتوى و / أو المعلومات الموجودة في تلك الحسابات (“معلومات حساب الطرف الثالث“) قد يتم إرسالها إلى حسابك معنا إذا سمحت بمثل هذه الإرسالات ، وحساب الطرف الثالث هذا تغطي هذه السياسة المعلومات المرسلة إلى الخدمة.

F. تسمح لنا المعلومات الشخصية التي نجمعها بالرد على طلباتك ، وتحسين منتجاتنا وخدماتنا ، وتخصيص الإعلانات والمحتوى الذي تراه ، والتواصل معك بشأن المنتجات الجديدة.

هو أكبر وأسرع كشك لبيع الصحف الرقمية في العالم من حيث الخدمة الذاتية والأسرع نموًا ، ويضم أكثر من 85 مليون مستخدم منذ إنشائه في عام 2011 وآلاف المجلات والصحف عبر أكثر من 40 فئة وأكثر من 60 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Magzter في نيويورك ، ولها حضور محلي في أمستردام ولندن ومكسيكو سيتي وتشيناي ومومباي ونيودلهي وبنغالورو وسنغافورة ، وستتوسع قريبًا إلى دول أخرى. أسسها رواد الأعمال العالميون ، جيريش رامداس وفيجاي راداكريشنان في يونيو 2011 ، تمكن Magzter ناشري المجلات والصحف في جميع أنحاء العالم من إنشاء إصدارات رقمية من عناوينهم وتقديمها إلى المستهلكين العالميين.

ن. سنستخدم أيضًا معلومات الاستخدام لضمان التزام المستخدمين بشروط الاستخدام الخاصة بنا. على سبيل المثال ، ستساعدنا معلومات استخدام المستخدم في التأكد من أن المستخدم يقوم فقط بتنزيل مجلة أو محتوى آخر لعدد مسموح به من المرات أو لعدد مسموح به من الأجهزة.

 مما يمنح القراء الرقميين وصولاً غير محدود إلى أكثر من 9,000 مجلة وصحيفة بسعر اشتراك شهري. تمتلك Magzter أيضًا أكبر عدد من القصص في العالم من خلال ميزة ezRead 2.0 التي تغير قواعد اللعبة لتطبيقاتها ، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية والهواتف المحمولة ذات الشاشات الصغيرة الاستمتاع بمحتوى المجلات بالطريقة التي كان من المفترض أن يستمتعوا بها ، مع نص المقالة الذي هو سهل القراءة ويرافقه مقاطع فيديو مذهلة وتصوير عالي الدقة.

{{magzter}} هو أكبر كشك لبيع الصحف الرقمي والأسرع نموًا في العالم ، وهو عبارة عن كشك لبيع الصحف الرقمية عبر الأنظمة الأساسية مع أكثر من 85 مليون مستخدم منذ إنشائه في عام 2011 وآلاف المجلات والصحف عبر أكثر من 40 فئة وأكثر من 60 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Magzter في نيويورك ، ولها حضور محلي في أمستردام ولندن ومكسيكو سيتي وتشيناي ومومباي ونيودلهي وبنغالورو وسنغافورة ، وستتوسع قريبًا إلى دول أخرى. أسسها رواد الأعمال العالميون ، جيريش رامداس وفيجاي راداكريشنان في يونيو 2011 ، تمكن Magzter ناشري المجلات والصحف في جميع أنحاء العالم من إنشاء إصدارات رقمية من عناوينهم وتقديمها إلى المستهلكين العالميين.